ينتظر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الرئيس رقم 13 في تاريخه خلال الانتخابات التي ستجرى في السادس من نوفمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى للكرة الكويتية للأربع سنوات المقبلة بعد استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة عبدالله الشاهين مؤخراً، حيث دعا الأمين العام بالتكليف الدكتور صالح المجروب الذي تولى إدارة الاتحاد طبقاً للنظام الأساسي، الجمعية العمومية للانعقاد مساء يوم 6 نوفمبر المقبل لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم على أن يغلق باب الترشيح مساء اليوم.ومن المتوقع أن يعود الشيخ أحمد اليوسف الصباح لكرسي الرئاسة مجدداً بعدما أصبح الرئيس الوحيد الذي حصل على تزكية معظم الأندية، بينما سيكون الصراع على مقعدين نائب الرئيس أقل بكثير من العضوية، حيث تم التوافق على أسامة حسين نائب رئيس النادي العربي السابق واللاعب الدولي ومدير منتخب الكويت الأول لكرة القدم الأسبق كنائب، إضافة إلى أسامة الحسيني مرشح نادي كاظمة، وفي العضوية ترتفع وتيرة المنافسة بوجود عدد من المرشحين المحتملين لهذا المنصب، حيث سيتم اختيار ثلاثة أعضاء فقط من بين المرشحين وأبرزهم اللاعب الدولي السابق عبدالله وبران ومبارك عبد العزيز لاعب الكويت، وعارف ابل من النادي العربي، وفهد الهملان عضو مجلس الإدارة الأسبق، وسالم سعدون وفهد المطيري، بينما مقعد المرأة لن يشهد منافسة كونه سيكون بالتزكية من بين الدكتورة حنان الحردان عضو اللجنة النسائية، أو مرشحة أخرى لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.وسبق لليوسف أن تولى رئاسة الاتحاد الكويتي أعوام 2004، 2007، 2017 وأخيراً عام 2022 بجانب انتخابه عضواً في مجلس الإدارة وعضو لجنة التدريب منذ عام 1986، وكأمين للصندوق عام 1989 ورئيس اللجنة المالية والفنية في بطولة الصداقة والسلام عام 1989 وكأس الخليج عام 1994، ترأس وفد المنتخب الأولمبي في برشلونة 1992، انتخب كعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي لكرة القدم.

الكرة الكويتية تنتظر الرئيس رقم 13 في تاريخها

أثار مسلسل "فتح الأندلس"، الذي تبثه الشاشات العربية خلال موسم مسلسلات رمضان 2022، جدلا وغضبا واسعا وسط المتابعين المغاربة بسبب النقاش الدائر حول أصول شخصية طارق بن زياد.
وقد انطلق هذا الجدل حتى قبل عرض المسلسل بين المغاربة والجزائريين، إذ يعتبر الجزائريون أن القائد ينحدر من مدينة تلمسان الجزائرية، فيما يعتبره المغاربة مغربيا من منطقة الريف، وفق "يورونيو".
ويهدف المسلسل إلى تسليط الضوء على الحقبة التاريخية المهمة التي أسست دولة الأندلس، التي دامت أكثر من ثمانية قرون، في قالب درامي مشوق يكشف أحداث فتح طارق بن زياد مدينة طنجة ثم سبتة ومنها إلى الأندلس.
مغالطات تاريخية
اعتبر عدد من رواد منصات التواصل أن المسلسل يتضمن مغالطات تاريخية كثيرة تشوه الأحداث الحقيقية وتطمس الهوية الأمازيغية. وقال الباحث المغربي عبد الوهاب رفيقي، في منشور على صفحته بفيسبوك إن المسلسل يعرض تحريفا تاريخيا و"سيناريو وحوار فاشل وهزيل".
بدوره، انتقد الناشط التربوي عبد الوهاب السحيمي بث المسلسل على قناة رسمية مغربية لأنه مليء بالتزوير والكذب والافتراء على التاريخ، مشددا على ضرورة إيقاف هذه المهزلة والجريمة التي ترتكب في حق تاريخ المغرب والمغاربة، على حد تعبيره.
إشادة بالمسلسل
من جهة أخرى، حاز مسلسل "فتح الأندلس" على استحسان المتابعين وأشادوا بالحرفية العالية لفريق العمل، سواء من حيث التمثيل أو التصوير والإخراج.
وأشاد أسامة الشاهين، عضو مجلس الأمة في البرلمان الكويتي، بوزارة الإعلام، التي احتضنت هذا المسلسل الهادف والتاريخي.
كما راهن عبد الرحمن في تغريدة نشرها على تويتر أن العمل الدرامي سيكون الأفضل في رمضان.
وحول أسباب اختيار مسلسل "فتح الأندلس"، قال المخرج الكويتي محمد العنزي إن "أسبابا عديدة دفعتني إلى إخراج هذا العمل، أبرزها قيمة تاريخ الأندلس الزاهر والثري جداً من جوانب عديدة كالجمال البصري والدرامي والتاريخي والإنساني، كونها حضارة ضخمة وكبيرة لها ارتباط بنا كعرب ومسلمين".
يذكر أن ميزانية إنتاج هذا العمل الدرامي تزيد على 3 ملايين دولار، وهو الأول من نوعه في العالم العربي، بمشاركة نخبة من النجوم من دول عربية مختلفة.
ويجسد الممثل السوري سهيل جباعي شخصية طارق بن زياد، ويلعب اللبناني رفيق علي أحمد دور موسى بن نصير، والأردني عاكف نجم في شخصية أبوبصير شيخ طارق بن زياد، والفلسطيني السوري تيسير إدريس الذي يجسد شخصية لوذريق حاكم طليطلة، والفلسطيني محمود خليلي في شخصية جوليان حاكم سبتة، والممثل المغربي هشام بهلول يجسد شخصية شداد، صديق طارق بن زياد وقائد جيوشه، فضلا عن الكويتي محمد العجيمي الذي يجسد شخصية أحد قادة القوط.

"فتح الأندلس" يثير جدلاً واسعاً حول أصول طارق بن زياد

أثار مسلسل "فتح الأندلس"، الذي تبثه الشاشات العربية خلال موسم مسلسلات رمضان 2022، جدلا وغضبا واسعا وسط المتابعين المغاربة بسبب النقاش الدائر حول أصول شخصية طارق بن زياد.

استنكر عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين ما حدث من رئيس وحرس مجلس الأمة خلال جلسة العفو، واصفا إياه بالمستفز والخاطىء.
وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر إن "ماحدث من رئيس وحرس مجلس الأمة مستفز وخاطئ تجاه المواطنين الحاضرين في جلسة العفو"، مضيفا : أحمد الله القدير أنه لم تقع إصابات - بحسب علمي - أو يسقط أحد من فوق المدرج".
وكان مجلس الأمة الكويتي رفض بالأغلبية أمس الثلاثاء، مقترحات العفو الشامل في عدد من القضايا، وسط مشادات بين عدد من النواب وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي.
وفصّل مجلس الأمة مقترحات العفو الشامل، وصوت أعضاؤه على كل مقترح على حدة في القضايا المعروفة بـ"مقتحمي المجلس"، "خلية العبدلي"، "عبد الحميد دشتي"، و"قضايا الرأي العام"، فرفضها جميعها بأغلبية 42 صوتا.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات عنيفة بالأيدي بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي أثناء نقاش قانون العفو، بين المعارضين والموالين للقانون، وتدخل عناصر الشرطة لفض الاشتباك.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
شاهد.. عراك في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#مجلس_الأمة_الكويتي</a><a href="https://t.co/RlTiU5IwkQ">https://t.co/RlTiU5IwkQ</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/8vEBfYXQtk">pic.twitter.com/8vEBfYXQtk</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1229894231910756355?ref_src=twsrc%5Etfw">February 18, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

شاهد.. عراك في مجلس الأمة الكويتي

استنكر عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين ما حدث من رئيس وحرس مجلس الأمة خلال جلسة العفو، واصفا إياه بالمستفز والخاطىء.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، اختتمت مساء أول من أمس إحدى أروع وأجمل المنافسات في مهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب 2019، بإسدال الستار على سباقات الخيول العربية الأصيلة والهجن وسط حضور كبير لملاك الخيول والهجن في المنافسة القوية ضمن أجواء المهرجان.
وشهدت منافسات الخيل العربية إقامة شوطين، الأول شوط التحدي لمسافة 2100م ونال المركز الأول المهر «برج الريف» لمالكه سيف بن عشير المزروعي، وحل ثانياً «اس كواشي» لسيف فن المحيربي، وثالثاً «بيان» لسالم علي المرر، وفي منافسات الشوط الثاني لمسافة 1800م حل في المركز الأول «مجد» لمالكه سهيل علي المزروعي، وثانياً «إي إف دستور» لسيف بخيت المرر، وثالثاً «رمادي الرواسي» لسيف فن المحيربي.
منافسات الهجن
وسجلت منافسات الهجن، مشاركة كبيرة في ست فئات مختلفة، وفاز بالمركز الأول في فئة أبكار لقايا المطية «ناصية» لمالكها سعيد عبيد المنصوري، وحلت ثانية «المشرقة» لجزلان محمد المزروعي، وثالثة «الشيلة» لصالح خميس الهاملي.
وفي فئة أبكار حقايق حلت أولاً المطية «نجوى» لمالكها سهيل عبدالله القمزي، وثانية «مدينة» لعبدالله زايد المنصوري، وثالثة «الحذرة» لسعيد عبيد الخاطري، وفي فئة أبكار حقايق حل في المركز الأول «السامرية» لمنصور صالح العامري، وثانية «بلشا» لسعيد ناصر المري، وثالثة «الشاهينية» لسالم سليم الوهيبي.
وتصدر شوط القعدان حقايق «شاهين» لمالكه مانع مبارك المنصوري، وحل ثانياً «طبيب» لمنصور فارس المزروعي، وثالثاً «منضوح» لعلي سالم المنصوري، وفي قعدان لقايا حل أولاً «الشياي» لعلي سالم المنصوري، وثانياً «عالي» لعبدالله مبارك المنصوري، وثالثاً «متعب» لسعيد عبيد المنصوري، وفاز بفئة أبكار لقايا «غياثي» لمالكه مطر محمد المنصوري، وثانياً «سرابة» لسلطان سعيد الخاطري، وثالثاً «الشاهين» لعمار سلطان الكعبي.
الاستعراض الرملي 
وتتواصل الإثارة في سابع أيام المهرجان، حيث تنطلق في الساعة السادسة مساءً، منافسات الاستعراض الرملي للسيارات على تل مرعب بمشاركة وحضور متوقع لأكثر من خمسين سيارة من الإمارات والسعودية لمحترفي ومحبي هذه الرياضة المثيرة.
وكان الظهور الأول للاستعراض الرملي من خلال مهرجان ليوا في موسم 2017، وشكل نجاح التجربة والشعبية الجارفة لها عاملاً كبيراً في أن تنطلق مجدداً كل موسم لاحق، وتستمر بنجاح في موسمها الثالث في منافسات مرعب، ويخصص لها يوم كامل في فعاليات المهرجان، وستكون أبرز الحركات المطلوبة من كل مشارك اليوم هي القيام بالجدعة وحركة الاستفهام وأخيراً قوة ضغط الماكينة بالوصول إلى أعلى التل الرملي.
مبادرة تفرح السعوديين
وساهمت مبادرة نادي ليوا الرياضي بشحن سيارات المشاركين في الاستعراض الرملي من المملكة العربية السعودية، في رسم السعادة والفرح لدى المحترفين المشاركين من المملكة خاصة مع وصول 23 سيارة من مختلف مناطق السعودية، وتحمل نادي ليوا التكلفة، بالإضافة للمتسابقين الذين شحنوا سياراتهم بأنفسهم مثمنين مبادرة النادي الغالية.
وقال حمدان المزروعي مدير نادي ليوا: تلك المبادرة تأتي مع بداية عام التسامح، ونحن نعكس مبادرات حكومتنا الرشيدة في كل ما نقوم به من فعاليات وأحداث، ومبادرتنا مع المتسابقين السعوديين، هي رسالة نبدأ بها عامنا ونتمنى أن نواصل بالنهج نفسه في بقية الأحداث والبطولات هذا العام.
تأكيد
أكد المتسابق السعودي أسامة المرزوق أن ما قدمه نادي ليوا للمتسابقين السعوديين بتحمل نفقات شحن سياراتهم المشاركة في منافسات الاستعراض الرملي اليوم، بث شحنة من الطاقة الإيجابية لديهم جميعاً، خاصة وأن المبادرة فاجأت الجميع ولم تكن متوقعة.

منافسات الاستعراض الرملي للسيارات تبدأ اليوم

«برج الريف» بطل التحدي في خيول مهرجان ليوا

target7079580544489869919.jpg

أظهرت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016 تغيرات كبيرة في أعضاء المجلس بنسبة 60 في المائة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن النتائج التي أسفرت عنها العملية الانتخابية والتي جرت أمس في الدوائر الخمس الانتخابية أظهرت حدوث تغير في أسماء الفائزين بين انتخابات 2013 و 2016 بنسبة 60 %.
وأشارت إلى أن  20  نائبا سابقا حافظوا على مقاعدهم الانتخابية .. فيما تمكن 30 نائبا جديدا من دخول المجلس.
وكان الكويتيون توجهوا أمس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الأمة يمثلون خمس دوائر انتخابية من أصل  293 مرشحا بينهم 14 امرأة.
حيث أسفرت نتائج الفرز لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى عن عدنان سيد عبدالصمد المركز الأول في سباق المرشحين لعضوية مجلس الأمة 2016 حيث حصل على 4287 صوتاً تلاه في المركز الثاني عيسى احمد الكندري حاصلاً على 4077 صوتاً، فيما جاء محمد مروي الهدية في المركز الثالث بحصوله على 3016 صوتاً، تلاه في المركز الرابع عادل جاسم محمد الدمخي بواقع 2758 صوتاً.
فيما جاء عبدالله يوسف الرومي في المركز الخامس حيث حصد 2731 صوتاً، تلاه في المركز السادس صالح أحمد عاشور بحصوله على 2541 صوتاً، أماَّ المركز السابع فكان من نصيب مبارك سالم الحريص حصل على 2444 صوتا ، فيما كان المركز الثامن من نصيب أسامة عيسى الشاهين بحصوله على 2270 صوتاً.
بينما كان المركز التاسع وقبل الأخير من نصيب خالد الشطي حيث حصل على 2166 صوتاً، ليأتي صالح خورشيد ليختتم العرس الديمقراطي بالدائرة الأولى ليحصل المركز العاشر بواقع 2131صوتاً.
كما أسفرت نتائج الفرز لأصوات الناخبين بالدائرة الثانية عن حصد مرزوق الغانم المركز الأول في سباق المرشحين لعضوية مجلس الأمة 2016 حيث حصل على 4119 صوتاً تلاه في المركز الثاني رياض العدساني حاصلاً على 3578 صوتاً، فيما جاء خليل الصالح في المركز الثالث بحصوله على 2914 صوتاً.
 تلاه في المركز الرابع جمعان الحربش بواقع 2432  صوتاً، فيما جاء حمد الهرشاني في المركز الخامس حيث حصد 2341 صوتاً، تلاه في المركز السادس محمد براك المطير بحصوله على 2172 صوتاً، أماَّ المركز السابع فكان من نصيب خلف دميثير العنزي حيث حصل على 1942 أصوات.
فيما كان المركز الثامن من نصيب راكان النصف بحصوله على 1888 صوتاً، بينما كان المركز التاسع وقبل الأخير من نصيب عودة الرويعي حيث حصل على 1772 صوتاً، ليأتي عمر الطبطبائي  ليختتم العرس الديمقراطي بالدائرة الثانية ليحصل على المركز العاشر بواقع 1755 صوتاً.
وفي الدائرة الثالثة أسفرت نتائج الفرز لأصوات الناخبين  عن حصد  عبدالوهاب البابطين للمركز الأول في سباق المرشحين لعضوية مجلس الأمة 2016 حيث حصل على 3730 صوتاً تلاه في المركز الثاني سعدون حماد العتيبي حاصلاً على «3444» صوتاً، ويوسف صالح الفضالة في المركز الثالث
بحصوله على  3399 صوتاً، تلاه في المركز الرابع عبدالكريم عبدالله الكندري بواقع 3325 صوتاً، فيما جاءت صفاء الهاشم في المركز الخامس حيث حصدت 3273 صوتاً، تلاها في المركز السادس محمد حسين الدلال حيث حصل على 2533 صوتاً، أماَّ المركز السابع فكان من نصيب وليد الطبطبائي بحصوله على 2504 صوتاً، فيما كان المركز الثامن من نصيب خليل عبدالله ابل بحصوله على 2445 صوتاً، بينما كان المركز التاسع محمد ناصر الجبري بـ 2219 صوتاً.
وقبل الأخير من نصيب أحمد نبيل نوري الفضل حيث حصل على 2124 صوتاً،ليختتم العرس الديمقراطي بالدائرة الثالثة.
وكما أسفرت نتائج الفرز لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة عن حصد ثامر السويط المركز الأول في سباق المرشحين لعضوية مجلس الأمة 2016 حيث
حصل على ٥٦٠١ صوتاً تلاه في المركز الثاني مبارك هيف سعد الحجرف حاصلاً على 4621 صوتاً، فيما جاء محمد هايف سلطان عريج المطيري في المركز الثالث بحصوله على 4506 صوتاً، تلاه في المركز الرابع علي سالم الجعيلان الدقباسي بواقع ٣979 صوتا.
فيما جاء سعد علي خالد خنفور الرشيدي في المركز الخامس حيث حصد 3811 صوتاً، تلاه في المركز السادس عبدالله فهاد هندي فهد العنزي بحصوله على 3545 صوتاً، أماَّ المركز السابع فكان من نصيب شعيب شباب قديفان المويزري حيث حصل على 3528 أصوات، فيما كان المركز الثامن من نصيب عسكر عويد عسكر بقان العنزي بحصوله على 2972 صوتاً.
بينما كان المركز التاسع وقبل الأخير من نصيب سعود محمد راشد بطي الشويعر حيث حصل على ٢٨٩٧ صوتاً، ليأتي مرزوق الخليفة ليختتم العرس الديمقراطي بالدائرة الأولى ليحصل المركز العاشر بواقع ٢٨٧٤ صوتاً.
وأخير وفي الدائرة الخامسة أسفرت نتائج الفرز لأصوات الناخبين عن حصد حمدان العازمي المركز الأول في سباق المرشحين لعضوية مجلس الأمة 2016 حيث حصل على 5072 صوتاً تلاه في المركز الثاني حمود عبدالله الخضير حاصلاً على 5038 صوتاً، فيما جاء الحميدي بدر الحميدي السبيعي في المركز الثالث بحصوله على 4660 صوتاً، تلاه في المركز الرابع طلال سعد الجلال السهلي بواقع 4299 صوتاً.
فيما جاء فيصل محمد حسن الكندري في المركز الخامس حيث حصد 4114 صوتاً، تلاه في المركز السادس خالد محمد مؤنس العتيبي بحصوله على 3998 صوتاً، أماَّ المركز السابع فكان من نصيب ماجد المطيري حيث حصل على 3821 أصوات، فيما كان المركز الثامن من نصيب نايف عبدالعزيز مرداس العجمي بحصوله على 3769 صوتا.
بينما كان المركز التاسع وقبل الأخير من نصيب ناصر الدوسري حيث حصل على 3296صوتاً، ليأتي محمد هادي الحويلة ليختتم العرس الديمقراطي بالدائرة الأولى ليحصل
المركز العاشر بواقع 2851صوتاً.

الكويت : 60 % نسبة التغيير في أعضاء مجلس الأمة

8569

نفت الحكومة الكويتية اتهامات المعارضة لها بالتدخل في انتخابات مجلس الأمة المقررة السبت المقبل.. في حين ضمت المحكمة الإدارية طعون المرشحين المشطوبين إلى جلسة اليوم للحكم فيها.
وفي رد على اتهامات القوى السياسية المعارضة بتدخلها في الانتخابات، نفت الحكومة، على لسان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، أي تدخل لها في العملية الاقتراعية.
وشدّد الوزير العبدالله ان ليس لدى الحكومة ما تخفيه في ما يخص نتائج الانتخابات واللجان الفرعية والأصلية والمجمعة، لافتا إلى أن «حصول سوء فهم بعد صدور قرار وزاري اعتيادي نصدره سنويا ينص على انه لا يجوز للصحف نشر استبيانات الرأي بشان الانتخابات من قبل جهات غير معترف بها رسميا، ويؤسفني قيام البعض بفهم قرارنا بشكل غير صحيح، فكل ما سيتم تزويدنا به من اللجنة العليا للانتخابات ستتابعونه من خلال إذاعة وتلفزيون الكويت».
وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة تجاه من يسعى إلى تخريب العملية الديمقراطية، أوضح العبدالله ان «إجراءاتنا واضحة حسب قانون الانتخابات وتحديدا المواد 44 و45 و48 منه، حيث ان هذه المواد لا تدع مجالا للشك ان من يسعى لتخريب العملية الانتخابية يعاقب وقف هذا القانون، داعيا الإعلاميين بالقيام بمهماتهم والإطلاع على هذه المواد وإظهارها بشكلها السليم، لكي نعرف جميعنا المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتقنا كمواطنين مقيمين بهذا البلد».
وبشأن الحملة الإعلامية لحض المواطنين للمشاركة بالانتخابات، قال إنّها «وصلت إلى ذروتها الآن، حيث تم تطوير تجربة العام السابق بعدم اختصار الحملة على الرسائل النصية فقط، بإعلانات الطرق والصحف، خاصة وان هذا يعتبر جزءاً من دور وزارة الإعلام».
أمن الصناديق
من جانب آخر، ذكر قائد قيادة أمن الصناديق الانتخابية اللواء حميد حبيب السماك أن اللجنة الأمنية لقيادة أمن الصناديق اتخذت كل الوسائل والتدابير اللازمة لتأمين استلام صناديق الاقتراع من إدارة الانتخابات وتوزيعها على اللجان الانتخابية، وفق الخطط الأمنية المحددة وتأمين نقلها من وإلى مقار الاقتراع وإعادتها بعد إعلان النتائج النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وأضاف اللواء السماك أن قيادة أمن الصناديق معنية بتنفيذ تعليمات القيادة العليا بوزارة الداخلية والأوامر الصادرة لها من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والقائد العام للانتخابات وكيل وزارة الداخلية والتعليمات من القضاة ورؤساء اللجان والدوائر الانتخابية لتأمين حالات الاقتراع وتنظيم انسيابية دخول وخروج الناخبين واتخاذ غيرها من التدابير الأمنية التي تحافظ على الهدوء والنظام داخل اللجان الانتخابية والحفاظ على أمن وسلامة أعضاء الهيئة المشرفة على سير العملية الانتخابية ومنع أية اختراقات قانونية أو تجاوزات سلوكية تعيق عملهم أو تحدث إرباكاً أو خللًا يؤدي إلى تعطيل الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة تامة.
مقاطعة الانتخابات
من جانب آخر، أكد عضو المجلس المبطل أسامة الشاهين أن مقاطعة الانتخابات بسبب عبث السلطة في قانون الانتخابات «واجب وطني»، بحسب تعبيره.. فيما رأى مرشح الدائرة الثانية خالد عبدالرحمن المضاحكة أن العمل البرلماني في الكويت «فقد بوصلته خلال السنوات القليلة الماضية، ما جعل إعادة قطار مجلس الأمة إلى سكته الصحيحة ضرورة».
طعون المرشحين
في غضون ذلك، ضمت المحكمة الإدارية طعون المرشحين المشطوبين إلى جلسة اليوم الاثنين للحكم مع بقية الطعون التي تم تحديد جلسة الغد للحكم فيها.. لتصل إلى 31 طعناً من مرشحين مشطوبين لسوء سمعتهم وفقاً لما ذكرته اللجنة العليا للانتخابات.
وحجزت الدائرة الإدارية السابعة في المحكمة الكلية 11 دعوى إدارية للحكم فيها اليوم.. فيما أحالت دعويين أخريين إلى الدائرة الإدارية الرابعة التي حجزتهما للحكم في جلسة يوم الأربعاء.
وكانت الدائرة الإدارية السابعة استقبلت 13 دعوى مرفوعة من 13 مرشحاً من الذين استبعدوا من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الى امة (ديسمبر 2012) أحالت دعويين منهما الى الدائرة الادارية الرابعة للنظر فيهما حيث قررت حجزهما للحكم فيهما الأربعاء .
وفي سياق متصل، أمرت محكمة الجنايات أمس بإخلاء سبيل المغرد راشد العنزي مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار بعد اتهامه بقضية المساس بالذات الأميرية على خلفية تغريدات منسوبة له، كما قضت المحكمة على المتهمين في قضية الانتخابات الفرعية لقبيلة مطير في انتخابات 2009، بغرامة بلغت 2000 دينار لكل منهم والمتهم فيها نواب سابقين بينهم مبارك الوعلان ومحمد هايف.

الحكم في طعون المرشّحين المشطوبين اليوم

الحكومة الكويتية تنفي تدخلها بانتخابات «الأمة»

target6514477085691201372.jpg

نفت الحكومة الكويتية اتهامات المعارضة لها بالتدخل في انتخابات مجلس الأمة المقررة السبت المقبل.. في حين ضمت المحكمة الإدارية

ساد الهدوء الكويت أمس بعد مسيرة «كرامة وطن 2» ليل الأحد التي شلت معظم مناطق العاصمة الكويتية نتيجة قطع القوات الأمنية الطرق الرئيسة، فيما أعلن عن تنظيم تجمع جديد باسم «إرادة أمة» تصفه المعارضة الكويتية بأنه «أكبر تجمع في تاريخ الكويت».. بالتزامن مع إقرار الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس «الهيئة العامة لمكافحة الفساد».
ووسط اتهامات سياسية باستعانة الحكومة بقوات عربية، أكدت وزارة الداخلية الكويتية ان أجهزة الأمن اتبعت كل إجراءاتها الاحترازية لمنع التجمهر والمسيرات غير القانونية دون الحصول على التراخيص.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن «تلك الجموع غير المرخص لها بالتظاهر والخروج في مسيرات اتخذت من أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف مرورا بالدائري السادس منطلقا نحو التحرك بمسيرات تنادت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، مضيفة ان أجهزة الأمن تعاملت معها وقامت بتفريقها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة مع مثل هذه المسيرات وحالات التجمهر غير المرخص لها في هذا الظرف.
وبيّنت الوزارة ان رجال الأمن تمكنوا من فض تجمهرهم ومسيرتهم «بفضل مؤازرة وتعاون المواطنين»، ودعت الجميع إلى «ضرورة الالتزام بالقانون حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وأن يقفوا صفا واحدا وتحمل مسؤوليتهم الوطنية للحفاظ على الأمن والسلم الداخلي وعدم الإضرار بالمصالح العليا لأمن الوطن والمواطنين».
هدوء بعد مواجهة
في غضون ذلك، ساد الهدوء الكويت أمس بعد مسيرة «كرامة وطن 2» التي شلت معظم مناطق العاصمة الكويتية نتيجة قطع القوات الأمنية الطرق الرئيسة، فيما أعلن النائب السابق د. وليد الطبطبائي عن تنظيم تجمع جديد باسم «إرادة أمة» واصفاً إياه بـ «أكبر تجمع في تاريخ الكويت».
إلى ذلك، أكدت الحركة الديمقراطية المدنية (حدم) على استعدادها المسبق واستجابتها لكل دعوة قادمة يستمر فيها الشعب الكويتي بكل فئاته، بالمطالبة بحقوقه السياسية وبديمقراطية حقيقية توصل لحق الشعب في انتخاب حكومته وترفض كل ممارسات السلطة المستبدة ومحاولاتها الفاشلة في عرقلة هذا الحراك مرة باختلاق قضايا ومشكلات عبثية مثل قضية الصوت الواحد ومرة أخرى بالاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة والمؤسسة العسكرية.
من جانب آخر، وحول شائعات استخدام الحكومة قوات أمنية عربية، اعتبر النائب في المجلس المبطل أسامة الشاهين تواتر أنباء الاستعانة بقوات أجنبية مقلقاً، فيما حذّر النائب السابق مسلم البراك الحكومة من تلك التصرفات. وبدوره، طالب عضو المجلس المبطل أحمد مطيع بتوضيح مدى صحة ما تم تداوله المواقع الإخبارية بشأن استعانة الكويت بقوات أردنية.
الأمير: لا تراجع
على صعيد متصل، ذكرت تقارير محلية كويتية أنّ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح التقى الأحد بعدد من الشخصيات وأكد لهم أنه لن يتراجع عن مرسوم تقليص أصوات الناخبين إلى صوت واحد.
ونقلت التقارير الصحافية عن مصادر ممن التقوا الأمير أنه أوضح لهم أن طريق إبطاله يكون من خلال المحكمة الدستورية «التي إذا قضت ببطلانه فإنه سيحترم قرارها».

الحكومة تقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد

هدوء في الكويت ودعوات جديدة للتظاهر

target1061005297603394016.jpg

ساد الهدوء الكويت أمس بعد مسيرة «كرامة وطن 2» ليل الأحد التي شلت معظم مناطق العاصمة الكويتية نتيجة قطع القوات الأمنية الطرق

أعلن النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي مسلم البراك، أحد أقطاب المعارضة الرئيسية، عزمه تسليم نفسه إلى القوات الأمنية على خلفية اتهامه بالتطاول على مسند الامارة خلال ندوة جماهيرية في ساحة الإرادة قبل أسبوعين، فيما اتسعت دائرة المقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية المقررة في الأول من ديسمبر المقبل.
وقال البراك: «في يوم الأحد تحديدا 21 اكتوبر استمعت كما استمع غيري من خلال وسائل الاعلام وشبكات التواصل ان هناك أمرا بضبط وإحضار بحقي وأنا رجل لست متبرئا مما قلته في ساحة الإرادة».
وقال البراك في مؤتمر الصحافي الليلة الماضية في ديوانه وسط حضور كثيف من مؤيديه، إنه لم يتبرأ مما قاله، ولم يقل ما قال ليهرب، مضيفا التأكيد أنه شارك في مسيرة كرامة وطن في 21 الجاري في منطقة الأبراج، وتساءل عما إذا كان هناك أمر إلقاء قبض عليه فلماذا لم يقبضوا عليه.
لا خوف
وبين البراك أن الأغلبية عقدت اجتماعا في ديوانه واستقبل النواب بعد الإفراج عنهم، وتساءل «لماذا لم يتم إلقاء القبض علي»، موضحاً أنه «لو كان الأمير يشعر بذرة خوف لما غادر الكويت في إجازة خاصة لحظة واحدة، ولو وقف أحد ضد النظام لوقفت ضده».
وأكد النائب السابق أن «تعامل رجال الأمن جميعاً كان راقياً، وهم بنهاية المطاف ينفذون أوامر»، لافتاً إلى أنه لا يطلب منهم سوى «مشاهدة مذكرة الاعتقال وهذا حق لي ولغيري كفله القانون، فليس من المعقول ولا المقبول ان أسلم نفسي أو يتم اعتقالي دون مشاهدة المذكرة».
وكانت مجاميع شبابية قد توافدت على ديوان النائب السابق مسلم البراك تعبيرا عن تضامنها معه بعد صدور مذكرة ضبط وإحضار بتهمة المساس بالذات الأميرية، وسط حضور أمني غير مسبوق بالقرب من منزله.
مقاطعة 
من جانب آخر، اتسعت دائرة المقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية المقررة في الأول من ديسمبر المقبل، إذ استغرب النائب في المجلس المبطل د. محمد الكندري ادعاء البعض الوطنية، موضحا ان «مقاطعة الشعب للانتخابات ستفرز مجلسا شكليا لا يمثل الشعب».
وقال الكندري: «كيف يدعي البعض الوطنية ولكنه أثناء المحك يفضل مصلحته الشخصية وطموحاته غير المشروعة على مصلحة الوطن وأهل الوطن؟»، لافتا إلى أن «الانتخابات بعد ان يقاطعها أغلب أبناء الشعب، ستفرز مجلسا شكليا لا يمثل الشعب، وسيكون مشروع أزمة وسيزيد الامور تعقيدا».
وأضاف النائب في المجلس المبطل القول إن «تأخر البعض عن اعلان مقاطعته للانتخابات؛ لن ينطلي على الناخبين، وسيتحمل مسؤولية هذا الخذلان للشعب وإرادته»، لافتا إلى أن «المشاركة في الانتخابات تعني الموافقة على مرسوم القانون، وهو غير دستوري ويخالف حكم القضاء ويصادر حق الشعب وإرادته».
صدمة للسلطة
بدوره اعتبر النائب في المجلس المبطل أسامة الشاهين أن سلمية المسيرة الماضية وأعداد مشاركيها وتنوعهم، شكلت صدمة حقيقية للسلطة، وقال ان «سلمية المسيرة وأعداد مشاركيها وتنوعهم، شكلت صدمة حقيقية للسلطة وأقلية متحالفة معها»، لافتا الى ان «هذا يفسر تضارب ردودهم وتبريراتهم لما حدث في 21 أكتوبر».
 
 
شكر على المقاطعة
 
 
 
شكر النائب في المجلس المبطل محمد الدلال كل من أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات القادمة وعلى رأسهم 37 نائبا في مجلس 2012، مبينا ان «السلطة تراهن على توظيف اعلامها المزيف، والشعب يراهن على حقه بسيادة الأمة».
وقال الدلال «شكرا للتحالف الوطني على إعلانه مقاطعة الانتخابات، وشكرا لـ 37 نائبا في مجلس 2012 على اعلان المقاطعة، وشكرا لكل من اعلن المقاطعة المستحقة للانتخابات»، مبينا أنه «ليس مطلوبا ان تكون مع كتلة الأغلبية او الجبهة الوطنية او الحراك الشبابي، فهذا شأنك ونحترمه»، مستدركا: «لكن شكرا لك لأنك صدحت بالحق ورفضت انفراد السلطة وتجاوزها للدستور».
ولفت النائب في المجلس المبطل إلى أن السلطة «تراهن لتحقيق أهدافها على توظيفها لإعلامها المزيف للحقائق وحفنة من اصحاب المصالح الخاصة والشعب يراهن على ايمانه بالله وحقه بسيادة الأمة».

اتساع دائرة المقاطعة الشعبية للانتخابات

البراك يسلم نفسه للقوات الأمنية الكويتية

أعلن النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي مسلم البراك، أحد أقطاب المعارضة الرئيسية، عزمه تسليم نفسه إلى القوات الأمنية على

بعد يوم من المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين الكويتيّين خلال مسيرة «كرامة وطن» المناهضة للتعديلات على القانون الانتخابي، أعلنت القوى السياسية المعارضة عن استمرارها في المسيرات حتى سحب مرسوم التعديل وتوجيه الدعوة للانتخابات وفق النظام القديم ولوّحت بخيار العصيان المدني.. فيما اعتمدت الحكومة مرسوم ضرورة بإنشاء لجنة انتخابية.
وبعدما اعتمدت الحكومة الكويتية في اجتماعها الأسبوعي أمس مرسوم ضرورة بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع وفق النظام الجديد: خمس دوائر بصوت واحد.. أوضح بيان للمجلس أنه استعرض أحداث ليل الأحد الماضي خلال مسيرة «كرامة وطن» وأكد حرص الحكومة على حرية الرأي والتعبير واحترامها أحكام الدستور التي تقرر أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق.
 وشدّد البيان الوزاري على أن «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب»، مشددا على انه على ضوء الأحكام مجتمعة فإنه «لا يجوز للمواطنين إجراء تجمع لما يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص، ويكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم بدون ترخيص».
ودعا مجلس الوزراء المواطنين الكويتيين إلى ضرورة «احترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام، والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل وتغليب العقل والحكمة التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي ومقارعة الحجة بالحجة والإقناع بالتي هي أحسن صيانة لأمن الوطن واستقراره».
بدوره، قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تقريراً للمجلس بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في التعامل مع التظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون رغم التوضيحات التي أعلنتها الوزارة حول عدم قانونية مثل هذه الممارسات، موضحاً ما اتسمت به تلك الإجراءات من حرص على ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع تطورات الأحداث دون الإخلال بقواعد الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين، وفي إطار أحكام القانون.
وأكد أحمد الحمود أن وزارة الداخلية «لن تدخر وسعاً في تنفيذ توجيهات أمير البلاد بأنه لا أحد فوق القانون، وأن القانون يسري على الجميع، ويتم تطبيقه بكل حزم دون تهاون أو تراخي، وأن احترام القانون والدستور واجب على الجميع».
فطور جماعي 
في غضون ذلك، أكدت كتلة الأغلبية النيابية والقوى السياسية عقب اجتماع أمس على استمرارها في التجمعات والمسيرات حتى العدول عن مرسوم تعديل قانون الانتخابات وتوجيه الدعوة للانتخابات وفق نظام الخمس دوائر بأربعة اصوات، معلنة عن فطور جماعي في ساحة الإرادة يوم وقفة عرفات.
وقال عضو المجلس المبطل خالد شخير إن «القوى السياسية مستمرة في المسيرات والتجمعات، وهناك مسيرات ميدانية سنعلن عنها قريباً»،
 
وشدّد على انّ المعارضة لن تتوقّف حتى يتم تحقيق مطالبها بسحب مرسوم تعديل قانون الانتخابات وتوجيه الدعوة للانتخابات، وأضاف ان «خيار العصيان المدني وارد، لكنه لم يناقش في اجتماع الأغلبية حتى الآن».
بدوره، قال النائب السابق علي الدقباسي إن بيان وزارة الداخلية عن أحداث ليلة الأحد «غير صحيح»، موضحاً أن «جميع المواطنين ابتعدوا عن الاحتكاك برجال الأمن إلا ان القوات هي التي خلقت الرعب بضرب القنابل الدخانية عن طريق السيارات المدرعة».
تقزيم 
رفض النائب في المجلس المبطل اسامة الشاهين بيان وزارة الداخلية، وقال ان "تقزيم الحراك الإصلاحي" بتصويره على أنّه عن نواب ومقاعد "يدل على عدم استيعاب حقيقة ما يحدث"، معتبراً أن "عشرات الآلاف خرجوا خوفًا على الكويت ولحمايتها".

الحكومة تعتمد مرسوم لجنة الانتخابات

المعارضة الكويتية تلوح بالعصيان المدني

بعد يوم من المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين الكويتيّين خلال مسيرة «كرامة وطن» المناهضة للتعديلات على القانون الانتخابي، أعلنت القوى السياسية المعارضة عن استمرارها في المسيرات حتى سحب مرسوم التعديل وتوجيه الدعوة للانتخابات وفق النظام القديم ولوّحت بخيار العصيان المدني.. فيما اعتمدت الحكومة مرسوم ضرورة بإنشاء لجنة انتخابية.

في وقت ينتظر الكويتيون المرسوم الأميري بحل مجلس «أمة 2009»، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اتخاذ الإجراءات الدستورية واللائحية بشأن الاستجواب المُقدّم لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح من النائب فيصل الدويسان، في حين نقل عن الأمير الشيخ صباح الأحمد قوله: «سأتخذ القرار المناسب الذي أرى فيه مصلحة البلد وصلاحه»، وأنّ مجلس 2009 «لن يستمر».
وأوضح الخرافي في تصريحات إلى الصحافة امس أنّه تم إبلاغ الجهات الرسمية بالاستجواب وسيدرج علي الجدول، لافتا إلى انه لم يحصل بعد على أي تعليق أو رد من رئيس الحكومة او الوزراء، ولذلك تم إحالته إلى اللجنة التشريعية، وأضاف أن احترام السلطة القضائية واجب وليس هناك أي أجراء للطعن فيه إلا من خلال المحاكم والقضاء.
وعن مراسيم الضرورة، قال الخرافي انه حسب المادة 71 من الدستور فـ «هو حق لسمو الأمير»، أما ما يخص عدد الأصوات الأربعة أوضح بأنه هناك اختلاف في المجتمع وهذه هي الديمقراطية، مضيفاً أنّ «هناك من يطالب بالأصوات الأربعة وترك مصيرها للمجلس المقبل، وهناك من يتبنى تقليص عدد الأصوات»، وأوضح أن هذه الأمور تهدف إلى الحد من ممارسات معينة كالفرعيات، فهناك قانون غير قابل للتطبيق بسبب التكتيكات التي تتم في الفرعيات وبسبب احتكار الفرعيات لمجاميع معينة.
 وأضاف الخرافي بأن تقليص الأصوات يتيح الفرصة للأقليات ليكون لهم فرصة في المجلس، كما انه يمنع الاتفاقات غير القانونية وغير الصحيحة البعيدة عن المبادئ، مطالبا بـ «احترام الديمقراطية وعدم الإساءة لبعضنا البعض ومعالجة الموضوع بالطريقة الصحيحة، تاركاً المسألة للمجلس المقبل لينظر في هذا الموضوع ومعالجة الموضوع بشكل يكون أسرع من خلال مرسوم الضرورة ويمكن رفضه في المجلس المقبل».
وعن لقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قال الخرافي ان الأمير لايزال يستمع للآراء ولم يتخذ إجراءات، في حين نقلت مصادر صحافية كويتية عن نواب في مجلس 2009، التقوا الأمير يوم الاثنين لبيان وجهة نظرهم بشأن الوضع السياسي الحالي، القول إن الأمير «وعد باتخاذ القرار المناسب» وأنه كان متفائلاً بانتهاء الظروف التي يمر بها البلد على خير»، وأنّ الأمير أكد رغبته بحل مجلس 2009 وعدم استمراره. وفي السياق، قالت النائب د. معصومة المبارك إنها والنواب الخمسة بيّنوا للأمير أن مجلس 2009 صحيح، وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية.
ساحة الإرادة تصعّد
على صعيد آخر، واصلت المعارضة الكويتية التي كانت تشكّل الأغلبية في برلمان 2012 المبطل رفع سقفها السياسي، رغم أن الحضور في تجمع ساحة الإرادة الرابع مساء الاثنين خيب آمال المنظمين.
وحذر النائب فيصل المسلم من أن الوضع خطير، وأن الأمور تتجه نحو الخيار الأمني، وهو الذي سيجلب الدمار للكويت وشعبها. ودعا المسلم الوزراء الوطنيين في الحكومة إلى الاستقالة، في حين قال النائب في المجلس المبطل أسامة الشاهين ان هناك خطة لتشويه مجلس 2012 وتغييب إنجازاته وإبراز سلبياته ثم التخلص منه سريعا، وإنهاك الشعب بانتخابات جديدة.
وأضاف الشاهين: «الوعي العام وتماسك الأغلبية أربك حسابات البعض فانتقلوا لخطة تغيير النظام الانتخابي لضمان عدم تمكن أي أغلبية إصلاحية من العودة مستقبلاً».

الخرافي: اتخذت الإجراءات الدستورية بشأن استجواب رئيس الحكومة

أمير الكويت: مجلس 2009 لن يستمر وسأتخذ القرار المناسب

target152410828122378296.jpg

في وقت ينتظر الكويتيون المرسوم الأميري بحل مجلس «أمة 2009»، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اتخاذ الإجراءات الدستورية واللائحية

بينما ينتظر الشارع الكويتي حكم المحكمة الدستورية بشأن قانونية الدوائر الانتخابية الخمس والمقرر في 25 الجاري، شدد عدد من أعضاء مجلس الأمة سواء المنحل أو المبطل على مشروعية النظام الحالي، مجددين اتهام الحكومة بالعبث في الدستور.
وقال نائب المجلس المبطل، أسامة الشاهين، إن الدستور كان واضحاً بوجوب عدم إجراء تغيير بنظام التصويت، إلا عبر تغيير القانون، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب «هو المنظم للعملية الانتخابية بأكملها وتغييره يتطلب موافقة الأمة مصدر السلطات جميعاً، فليس من الحق أن يسمح للحكومة بالانفراد بالقرار وانتقاء النظام الانتخابي الذي يناسبها».
دستور 62
وأكد الشاهين أهمية «الالتفاف حول دستور 1962 حتى لو خالف أهواءنا، فالدستور كمرجع قانوني ينظم حياة الأمة ويقيم توازناً دقيقاً لا يجوز الإخلال به، وما أدفع به ويشاركني فيه زملائي في كتلة الأغلبية هو، أولاً: أن يتم سحب الطعن المقدم من قبل الحكومة في قانون الانتخاب الحالي. ثانياً: أن يتم حل مجلس 2009 السيئ الذكر بلا مماطلة، وثالثاً: أن تتم الدعوة لانتخابات جديدة تضع الكويت مجدداً على سكة الإصلاح السياسي».
وشدد الشاهين على أنه «بغير خارطة طريق الأغلبية هذه لن يكون هناك مخرج آمن لما نحن فيه من احتقان سياسي صنعته الحكومة، فلتلتف على استحقاق مواجهة السخط الشعبي والنيابي على أدائها السيئ وإدارتها التي لا تنتج سوى الأزمات»، لافتاً إلى أن «الوثائق الدستورية والمؤسسات الديمقراطية تغدو هياكل بلا مضمون، متى لم يكن وراءها وعي عام ورقابة شعبية تحميها من تعديها أو التعدي عليها».
أصوات الناخب
بدوره، حذر نائب مجلس أمة 2012 المبطل د. عادل الدمخي من أي تغيير أو تقليل لعدد أصوات الناخب، مؤكداً أن ذلك سيكون بمثابة عبث في النظام الانتخابي، وأعلن الدمخي مقاطعته للانتخابات إذا تم «العبث» في النظام الانتخابي». وأضاف الدمخي مختصراً أسباب الرفض لتقليل عدد أصوات الناخب، منها أنه يعتبر سلباً لحق الناخب «فبعد أن كان ينتخب 40 في المئة أصبح ينتخب 20 في المئة من دائرته وهذا اعتداء صريح وتعد على حقه».
وأكد أن تفرد السلطة التنفيذية بالنظام الانتخابي مرفوض والأغرب أنهم يستبقون حكم المحكمة ويبادرون وكأنهم ضمنوا الحكم وهذا تعد على القضاء.

تقارير «البيان»:

الشارع الكويتي يترقب حكم «الدستورية» 25 الجاري

بينما ينتظر الشارع الكويتي حكم المحكمة الدستورية بشأن قانونية الدوائر الانتخابية الخمس والمقرر في 25 الجاري، شدد عدد من أعضاء

طالبت عدة شخصيات سياسية ونواب في الكويت بتشريع وإقرار قانون لمحاسبة دعاة الفتنة والمحرّضين على الطائفية والفئوية داخل المجتمع الكويتي، محذرين في الوقت ذاته من أياد خفية تغذي الاحتقان الطائفي وتعززه، تزامناً مع تدشين تجمع «حوارات التغيير» بدعم كتلة الأغلبية النيابية في مجلس الأمة الكويتية حملة التواقيع على ميثاق الوحدة الوطنية «عدم الكراهية» بحضور شخصيات سياسية وشعبية.
وقال النائب علي الدقباسي إن «هناك من يحاول أن يخلق صراعات لإشغال الكويتيين ببعضهم». وبين الدقباسي، أن «الحل لهذه الإشكالات هو وجود قانون يطبق بالفعل على أرض الواقع من قبل الحكومة حتى يكون هناك ردع لمثيري الفتنة وكل من يحرض على الطائفية، ولكن هناك إهمال في هذا الجانب بصورة واضحة»، وأعتبر أن «هذا الحراك هو جزء من الحل لما تمر به الوحدة الوطنية، وليس لنا عز بعد الله إلا الكويت فلنحافظ عليها». مشدداً أن ما يحصل في الكويت ليس احتقانا طائفيا كما يبالغ البعض وإنما هناك أياد خفية تغذي هذا الاحتقان وتعززه حتى تكون له آثار سلبية على المجتمع الكويتي، مؤكدا أن ضرب الدول بأسلحة الدمار الشامل اقل ضررا من ضرب وحدتها الوطنية، وانظروا الى العراق والصومال التي تفتتها الصراعات.
ميثاق وطني 
ودشن تجمع «حوارات التغيير» بدعم كتلة الأغلبية النيابية في مجلس الأمة الكويتي أمس حملة التواقيع على ميثاق الوحدة الوطنية «عدم الكراهية» بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمة وشخصيات سياسية وشعبية، إذ كان عضو المجلس المبطل فيصل اليحيى من أوائل الموقعين على الوثيقة وتبعه أسامة الشاهين لتتسع بعدها الدائرة لتشمل مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس وحمد المطر وعمار العجمي وخالد شخير.
وفي حوار مع القوى الشبابية أوضح النائب مسلم البراك أن «ممارسات القلة يجب ألا تحسب على الأغلبية، التي لا تنتمي إلى حزب واحد، ويجب ألا يؤخذ الكل بجريرة البعض، وفي يوم من الأيام ضربت القبائل بعنف وشكك بانتماء أبنائها، ويجب أن تكون ساحة الإرادة هي ساحة الوحدة الوطنية، وهذه الوحدة ليست غريبة على المجتمع»، مشدداً على ضرورة عدم التحسس من الحديث عن دول معينة إذا صدرت منها تصريحات معينة كما صدر من عضو مجلس الشورى في إيران، مؤكدا أنه «على ثقة بولاء الشيعة لهذا البلد».
شمعة الوحدة 
وبين البراك أن «المرحلة المقبلة ستشهد رفضاً عملياً لأي طعن في الوحدة الوطنية، وقد جئنا لهذا الموقف الرائع للشباب في حوارات التغيير، وهذه بلدنا جميعا وإذا أساءت السلطة يجب أن يقف في وجهها الشيعي والسني والحضري والبدوي، والكل بدون استثناء، واليوم نحن نمد يدنا ببداية جديدة، وهذا لا يعني أننا كنا في يوم من الأيام مع الطرح الطائفي أو الفئوي».
ورأى البراك أنه «الآن أشعلت شمعة للوحدة الوطنية في ساحة الإرادة ولا نريد لأحد ان يطفئها»، مؤكداً أن «الأغلبية لا تقبل بالطرح الطائفي».
من جهته، قال عضو مجلس 2012 «المبطل» عمار العجمي إن «الطائفية والفئوية موجودة ولا يمكن أن نغمض أعيننا عنها، واليوم ليست قضية أغلبية بل قضية وطن وتماسك الوطن، مشيرا إلى أن «من يستحقون أن ترفع لهم القبعات والعقل هم من أشرفوا على هذه الوثيقة، وإن أمر الطائفية يحتاج إلى قوانين رادعة لوضع حد للطرح الطائفي».

مطالبة بتشريع قانون كويتي يحاسب المحرضين على الطائفية

طالبت عدة شخصيات سياسية ونواب في الكويت بتشريع وإقرار قانون لمحاسبة دعاة الفتنة والمحرّضين على الطائفية والفئوية داخل المجتمع

في نهاية اعتصام الإرادة، الذي انفض فجر أمس دون اشتباك مع قوات الأمن الكويتية، ووسط جدل حيال عدد الحاضرين وأسلوب الخطاب الذي انتهجه المتحدّثون والذي دخلت فيه ألفاظ قاسية وصلت حد «التخوين»، أعلنت المعارضة عن تنظيم اعتصام جديد في 24 الجاري لمواصلة الضغط على الحكومة وثنيها دون إجراء أي تعديلات على النظام الانتخابي دون الرجوع إلى مجلس الأمة.
وركّز الخطباء في التجمّع الجماهيري الثاني الذي حمل عنوان: «لن نتركها تضيع» هجومهم بشكل عنيف على رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وصل حد قول النائب وليد الطبطبائي: إنه سيكون آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك الكبير.
وفي نهاية اعتصام الإرادة، الذي انفض فجر أمس دون اشتباك مع قوات الأمن الكويتية، أعلنت المعارضة عن تنظيم اعتصام جديد في 24 الجاري، لمواصلة الضغط على الحكومة وثنيها دون اجراء اي تعديلات على النظام الانتخابي دون الرجوع إلى مجلس الأمة.
وفي حين أجمع المتحدثون على أن أحدا لا ينازع ذرية المبارك على الحكم، كان اللافت في كلمات ساحة الإرادة تركيز الهجوم على «الحكومة الفاشلة» ورئيس الوزراء الذي قال عنه النائب وليد الطبطبائي: إنه «سيكون آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك»، والتهديد بمقاطعة الانتخابات في حال تعديل الدوائر.
وقال النائب علي الدقباسي: إن الحكومة فشلت في إدارة الأزمة. في حين قال الرمز الليبرالي الكاتب أحمد الديين السلطة بالسعي لتفعيل نظام انتخابي هدفه تفتيت المعارضة، بينما حذر ممثل الحركة الدستورية (حدس) أسامة الشاهين من فوضى في حال صدور حكم الدستورية بشأن الدوائر.
أما ممثل الحركة السلفية فهد الهيلم، فطالب برحيل جابر المبارك غير مأسوف عليه، لأنه شريك ناصر المحمد.
بدوره، اتهم النائب المبطلة عضويته خالد شخير أبناء أسرة آل صباح بتسليط الإعلام الفاسد على بعض النواب، وقال: إن الأغلبية لن تصوّت لمشعل المحمد أو ناصر المحمد لولاية العهد.
في المقابل، وصف النائب علي العمير التجمع الذي اقيم في ساحة الارادة بأنه تجمع الإثارة، شاكراً الذين قاطعوه ورفضوا الحضور.. فيما أعلن النائب في المجلس المبطل عبدالحميد دشتي أن حماية الدستور والدفاع عنه هي مسؤولية ورسالة كل كويتي في هذا البلد ولا تقتصر على فئة معينة من المجتمع دون أخرى.
وأشار إلى أن كتلة الاغلبية مستبدة ولا تؤمن بالدستور لذلك لا يمكن ان تكون مؤهلة لتشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عنه.
الجبهة الوطنية
وحول الجبهة الوطنية لحماية الدستور ولتحقيق الإصلاحات السياسية، اعتبر النائب في المجلس المبطل محمد الدلال أن تأسيس الجبهة هو تطور نوعي في الاداء السياسي.
ودعا الدلال المكتب التنفيذي للجبهة إلى تبني خطة عمل واضحة المعالم، والانفتاح والتنسيق مع كافة مكونات المجتمع، وعدم الدخول في صراعات جانبية. واضاف بدل ان يلعن الظلام، اوقد في الجبهة الوطنية شمعة، وبدل السلبية سعى اخوانكم واخواتكم ايجابيا لتقديم حراك سياسي نوعي أفضل.
كما أكد النائب د. جمعان الحربش أن اعلان الجبهة الوطنية لحماية الدستور يعزز الحراك الوطني ويخرجه من دائرة الموقف النيابي الى موقف وطني عريض.
إلى ذلك، أوضح النائب أحمد السعدون أن مهمة الجبهة الوطنية لحماية الدستور التصدي لتحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري، ووضع حد لمحاولاتهم التي لم تتوقف منذ صدور الدستور للعبث به وتعطيل أحكامه.

اعتصام «الإرادة» دون حوادث.. وآخر في 24 الجاري

المعارضة الكويتية تطلب رحيل المبارك

target41262587788394224.jpg

في نهاية اعتصام الإرادة، الذي انفض فجر أمس دون اشتباك مع قوات الأمن الكويتية، ووسط جدل حيال عدد الحاضرين وأسلوب الخطاب .

«السهر من حق الشباب» هذا ما أكده النائب مسلم البراك في (الإرادة 2) محذرا من «المؤامرة» ومعلنا أن الجبهة الوطنية ستترك بصمة في تاريخ العمل السياسي، مثلما تركت «مجموعة الـ 45 عام 1989». 
 
وفيما احتفت الساحة بالنائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش العائدين من سورية، أكد الأخير أن «هناك كويتيين وصلوا الصفوف الاولى واوصلوا المساعدات. 
 
أنتم لا تعرفونهم الله يعرفهم». 
 
أما الطبطبائي فقال: «تبارك الرحمن. حضوركم يسر الناظرين وكسر التحبيط والفتاوى المعلبة، في الليلة الكبيرة في 24 الجاري لاستعادة ارادة الأمة والحق المسلوب. لقد تعلمنا من الشعب السوري التوكل على الله، تعلمنا منه الحرية لانه رفض النظام الديكتاتوري». 
 
وأكد: «قررنا بناء على المادة 6 أن جابرالمبارك آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك، وهذا قد صدر من ساحة الارادة وينشر في وسائل الاعلام». 
 
وأكد: «حان الوقت لأخذ حقوقنا بعد مرور 50 سنة على العمل بالدستور وتفعيل المادة الخامسة، وبيعة ذرية مبارك في رقابنا». 
 
ومن ساحة الإرادة قال النائب مسلم البراك إن «تجمع (نهج) وجه الدعوة الى جميع أبناء الشعب الكويتي، ووزارة الداخلية تمنع المبيت، لكننا لن نخضع ولن نسكت وليفعلوا ما يريدون». 
 
وأضاف: لمن طعن نساء الكويت نقول «لقد ساهمت في إصرار بناتنا على الحضور الى ساحة الإرادة». 
وقال: «إن الهجمة الشرسة التي نتعرض لها مؤامرة كبيرة جدا ساهمت في تداعي القوى الشبابية. ونحتفل اليوم بجبهة حماية الدستور، وهذه الجموع جاءت للتعبير عن رغبتها الحقيقية». 
 
وتابع: «السهر من حق الشباب. ولم نستغرب بيان وزارة الداخلية (وإذا أنتم متيقظون روحوا الى أمغرة وشوفوا الحرائق»، أما شباب (الارادة) فهم حماة الوطن والدستور. ونبلغكم أننا لن نتراجع ولا تخيفوننا ببيانات تصدر من هنا وهناك ولا قيمة لها. وكم أسعدنا الحضور هذه الليلة ونشكر (نهج) الذي اختار عنوان (لن نتركها تضيع)». 
 
وكان البراك قال لـ «الراي» ان «الجبهة الوطنية أشبه بمجموعة الـ 45 التي شكلت في عام 1989»، مبينا: «ان اعضاء الجبهة اشخاص يمثلون انفسهم، وان كان البعض مرتبطا بتيارات وقوى سياسية، ولكنه في الجبهة لا يمثل التيارات». 
 
وأكد البراك: «ان عدد اعضاء الجبهة سيزداد في الفترة المقبلة، وسيشمل جميع تكوينات المجتمع، ولا ريب ان انشاء الجبهة يوم تاريخي، خصوصا ان الاعلان كان في جمعية المحامين التي تضم أعدادا كبيرة من المدافعين عن حقوق الناس في الكويت». 
 
واعتبر البراك الجبهة «نقلة نوعية وسيكون عملها بصمة في تاريخ العمل السياسي مثلما تركت مجموعة الـ 45 بصمة في التاريخ». 
 
وأوضح: «ان الشعب الكويتي لن يترك السلطة تتفرد بقرار الدوائر الانتخابية، وان الجموع التي تحتشد في ساحة الارادة تريد ان توصل صوتها، ونحن لن نتوقف عن ايصال صوتنا، وسنلجأ الى جميع الطرق السلمية التي تحفظ كرامتنا واستقرار بلدنا». 
 
وقال النائب علي الدقباسي: «نحن هنا لأهداف واضحة ومحددة. نحن هنا لإسقاط مجلس الشيكات. نحن نأسف لقيام حكومة تقدم قانونا وتطعن فيه. نحن نريد ان نخرج من مشاكلنا وصولا الى دولة المؤسسات ومن اجل مستقبل نخرج به من حالة التدهور التي نعيشها». 
 
وقال: « إن الحكومة تحاول أن تمد في عمر مجلس القبيضة وإطالة عمله، وهذا الأمر لن يحدث وسنذهب الى أبعد مدى في إطار دستور 1962». 
 
ووجه الدقباسي سؤالا الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مفاده «إلى متى؟ وأقولها صراع الشيوخ لا يعنينا لأن الدستور هو من نظم علاقتكم وتوارث الإمارة. نحن تعنينا السيادة للامة». 
 
وأكد: «الحكومة فشلت ومازالت في إدارة الأزمة»، داعيا جميع المواطنين لمساندة الجبهة الوطنية للخروج من الأزمة. 
 
وقال عضو التيار التقدمي أحمد الديين إن «73 مواطنا ومواطنة كتبوا شهادة ميلاد الجبهة الوطنية التي لم تولد ميتة، وستكون جزءا من الحراك وليست بديلة عنه». 
 
وأضاف: «إن بعض أبناء الأسرة تعاملوا مع الدستور على انه خطأ تاريخي يجب تصحيحه. السلطة زورت الانتخابات وانقلبت على الدستور العام 1976 وحاولت تنقيح الدستور في العام 1980 وجاءت بنظام الدوائر الـ25 سيئ الذكر. نحن أمام مسلسل مكسيكي. هناك عقلية مشيخة ترفض الديموقراطية، نريد ان نكون مواطنين احرارا ونحن لا ننازع على الإمارة». 
 
وتابع: نريد نظاما برلمانيا متكاملا، إن ارادة الأمة أفشلت مخطط السلطة في عام 2006 وحقنا في الاعتراض، ومن يعترض الآن كان معنا في رفض مشروع الحكومة للدوائر العشر العام 2006». 
 
وتابع: «كانت السلطة تنوي حل المجلس وتفضيل نظام انتخابي، وكلفوا ناصر الروضان بوضع نظام يفتت الكتل». 
 
وحيا أسامة الشاهين الحاضرات «اللواتي تعرضن للتشويه» كما حيا كل من كسر الاصطفاف الطائفي والحزبي «لأنه يدرك أننا في سفينة واحدة سنة وشيعة وبدو وحضر ولن يغرق المركب وسنصل به الى بر الأمان». 
 
وقال ان «السلطة لا تؤمن بالدستور ولكنها تستعمله للكشخة في المحافل الدولية. والحكومة عاجزة عن التنمية وفرض القانون، لذا كان مثل هذا التحرك الوطني». 
 
وخاطب الشاهين «إخواننا الغائبين عن ساحة الإرادة» بـ «ألا يخدعوكم ونحن متأكدون من انضمامكم إلينا». 
 
وفيما حيا عريف الحفل النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش لدخولهما الى إدلب في سورية وقدم لهما درعين تذكارين، قال الحربش: «أوصل لكم رسالة من المعسكر السوري، إنهم يحيون جهودكم وهناك كويتيون في الصفوف الأولى». 
 
واعتبر نائب مجلس 2012 محمد الدلال تشكيل الجبهة الوطنية «تطورا نوعيا في الأداء السياسي»، داعيا المكتب التنفيذي للجبهة الى تبني خطة عمل واضحة المعالم والتنسيق مع مكونات المجتمع كافة. 
 
وقال الدلال لـ «الراي»: «إن على الجبهة ان تعي خطورة المرحلة وسعي بعض الاطراف الى جرنا الى صراعات جانبية، ولابد ان يلتفت اعضاء الجبهة الى هذه النقطة ويفوتوا الفرصة على من يريد خلط الاوراق». 
 
وتوقع نائب مجلس 2012 نايف المرداس انضمام غالبية التيارات الى الجبهة الوطنية، خصوصا من اعلنت عدم مشاركتها، «لأن جدية الجبهة وعملها وفقا للمصلحة الوطنية بعيدا عن اي تحزب او طائفة او فئة، سيدعوانها الى الانضمام». 
 
وقال المرداس لـ «الراي»: «ان تأثير الجبهة سيكون فاعلا في المجتمع، لاسيما ان من حضر اجتماع جمعية المحامين يمثلون تيارات مختلفة، وكان هناك تناغم بين من حضروا، وكان جليا حرصهم على تشكيل جبهة لمواجهة التفرد الحكومي بالقرار، ومحاربة الفساد». 
 
وذكر المرداس ان «اجتماع الغالبية في ديوانيتي السبت المقبل سيكون لتقييم الوضع، وخصوصا تجمع ساحة الارادة وما يتمخض عنه». 
 
وعلمت «الراي» ان ممثل حزب الامة عواد الظفيري انسحب من اجتماع الجبهة الوطنية «احتجاجا على عدم ادراج الاحزاب السياسية ضمن اهداف الجبهة». 
 
وقالت مصادر حضرت الاجتماع: «ان الظفيري أصرّ على تضمين انشاء الاحزاب، وان الهيئات السياسية لا تفي بالغرض، ولكن أعضاء الغالبية اعترضوا عليه، وأكدوا له ان الاحزاب والهيئات تصب في المعنى نفسه، لكن الامر لم يرق له». 
 
وذكرت المصادر: «ان الظفيري أثار موضوع الحكومة المنتخبة، واعترض على عدم ادراجها، فكان الجواب ان النظام البرلماني الكامل يشمل الحكومة المنتخبة، وان المصطلح غير دقيق، وان الجبهة فضلت عدم الدخول في التفاصيل راهنا بخصوص اختيار الحكومة». 
 
وأشارت المصادر الى ان «الظفيري لم يقتنع بالرد وفضل الانسحاب من الاجتماع».

الطبطبائي: قررنا أن جابر المبارك آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك!

ساد الكويت هدوء حذر بعد أيام من الصخب السياسي كان آخره تجمع ساحة الإرادة الذي طالبت فيه المعارضة بتدخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لوقف ما أسمته بعبث الحكومة بالنظام الانتخابي، عقب إحالتها نظام الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، فيما لم تعقب الحكومة أو أحد أعضائها على مطالبة المعارضة، تحاشيا منها لأي تصعيد محتمل ينقلب ضدها.
وأكد النائب فيصل المسلم أن «طريق الإصلاح طويلة ولا بد من تكاتف أبناء المجتمع الواحد في واجه قوى الفساد والمفسدين»، لافتا إلى أن المطلوب الآن هو إصلاح سياسي كامل. وبيّن ان الحكومة واهمة عندما تلعب على المتناقضات، لأن الشعب الكويتي مدرك تماما لكل التحركات التي تريد ضرب وحدته، مشيرا إلى أن الأغلبية مستمرة في مطالباتها ولن تتنازل عن الإصلاح الذي تنشده مهما كلف الأمر ومهما طال به الأمد.
في المقابل، أكد النائب في المجلس المبطل خالد شخيّر أن الأغلبية تبنت مشروعا إصلاحيا بالتوافق مع الحراك الشبابي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستمد قوته من حضور ساحة الإرادة، وأضاف «إن البعض يختزل الإصلاح الذي تتبناه القوى الوطنية والأغلبية في تعديل الدوائر، والحقيقة أن رفض تعديل الدوائر جزء لا يتجزأ من المطالبات الإصلاحية».
مطالب دستورية 
بدوره، اعتبر النائب في المجلس المبطل محمد الدلال أن «بقاء مجلس 2009 عار على الكويت ونظامها الدستور»، على حد قوله، لافتا إلى أن «مطالبنا دستورية وتكفل مشاركة الأمة في اختيار نظام الدوائر وأن يحل مجلس 2009 وتعقد الانتخابات ويتم الاتفاق على قانون جديد للدوائر متفق عليه دستوريا».
وشدد أن «مجلس 2009 الذي عاد غير مأسوف عليه بعد أن مات فأعيد إحياؤه قانونيا، لكنه ساقط شعبيا، وقد أحل بإرادة أميرية سامية بعد أن قال الشعب كلمته»، مشيرا إلى أن «مجلس 2009 ثلث أعضائه محالون بجرائم تتعلق بالمال وغسل الأموال وشبهة أخرى وهم أمام النيابة».
وأضاف الدلال أن «مجلس 2009 هو المجلس بأغلبيته التي باعت الدستور والقانون وارتضت أن يضرب المواطنون والنواب في ديوان الحربش متجاوزة الدستور والحريات العامة»، لافتا إلى أن «مجلس 2009 وقد بحثت في انتظام جلساته ولجانه فوجدت أن الكثير من جلساته لم يعقد بفقد النصاب وكثير من لجانه لم ينجز المشاريع وفقد النصاب».
وبعد 48 ساعة على تجمع نهج في ساحة الإرادة، رصد توجه حكومي لعدم التعليق لعدم إثارة المعارضة سواء لجهة الحديث عن التجمع أو ما صدر فيه من مواقف.. وسط تسريبات عن حالة من القلق داخل كتلة الأغلبية حيال حجم الحضور وتغيّب عدد من النواب المحسوبين عليها فضلاً عن حجم الحضور.
محاولات فاشلة

أكد النائب في مجلس أمة 2012 المبطل أسامة الشاهين أن هناك محاولات فاشلة تسعى إليها قوى الفساد من أجل ضرب الوحدة الوطنية لتحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن، موجها سؤاله إلى وزير الداخلية: «هل قامت وزارة الداخلية بالتحري عن ممول إعلان مجهول الهوية نشر في الصحف اليومية صباح الاثنين الماضي، وتضمن تحريضا ضد فئة من أبناء الشعب، وانتقص من نضال شعوب عربية شقيقة!؟».

في أعقاب تجمع الإرادة

هدوء حذر يسود الكويت بين الحكومة والمعارضة

ساد الكويت هدوء حذر بعد أيام من الصخب السياسي كان آخره تجمع ساحة الإرادة الذي طالبت فيه المعارضة بتدخل أمير البلاد الشيخ

هيمنت الأجواء الرمضانية على الأوضاع السياسية في الكويت التي انفجرت عقب إبطال المحكمة الدستورية لمجلس الأمة 2012، إذ ساد نوع من الهدوء الحذر لا سيما في إعلان الحكومة إحالة قانون الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية، قبل أسبوع ودعوة الكتل السياسية إلى المساهمة في مبادرات تتعلق بالنظام الانتخابي وفق الدستور لضمان العدالة في التوزيع بحسب مبرراتها وسط ترجيحات بانفجار الوضع عقب عطلة عيد الفطر.
ولعل اختيار الحكومة توقيت العشر الأواخر من رمضان لإعلان إجراءاتها يدخل ضمن نطاق تجنب «الصدام المباشر» مع كتلة الأغلبية، وهو الأمر الذي اتضح من تصريحات النواب التي جاءت متفرقة في بعض الأحيان وغير متوافقة في أحيان كثيرة، وضمان عدم حشد الجماهير في مظاهرات مناوئة للقرارات الحكومية.
وبينما أكد النائب د. فيصل المسلم أن السلطة تسعى للانقلاب على النظام الدستوري، بقوله: إن«إعلان وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب أن الحكمة تقتضي استمرار مجلس 2009 لحين صدور حكم المحكمة الدستورية فضحت انقلاب السلطة على النظام الدستوري»، شدد النائب في المجلس المبطل أسامة الشاهين أن الحكومة تسعى إلى تغيير نظام الانتخاب بشكل يمنع تكرار أغلبية 2012، وأضاف «سقطت الأقنعة.. وانتقلوا من تصحيح خطأ إجرائي عاب حل مجلس 2009 إلى كيفية تغيير نظام الانتخاب بشكل يمنع تكرار أغلبية 2012». وعلى الرغم من ذلك فإن الأمور مرشحة للانفجار عقب عطلة عيد الفطر، خاصة في ظل دعوات التجمعات والكتل السياسية رفضها لكل المبررات الحكومية التي جاءت في حيثيات قرار الإحالة، ومطالبة البعض منها برحيل رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، كرد على اعتماده القرار.
وأكد النائب وليد الطبطبائي أن السلطة نقضت حقوق الأمة وتطاولت على سيادتها، مشيرا إلى أنها نقضت دستور 62 ونقضت مؤتمر جدة 90 وعطلت إرادة الأمة في 2012، لافتاً إلى أن الحكومة لا تقرأ الساحة جيدا، وتوعد الطبطبائي الحكومة بالمواجهة حتى تعود إلى صوابها، بقوله: «الشباب الكويتي لن يكون متفرجا على ما يحدث في البلد وسيكون له كلمة تعيد الحكومة إلى طريق الحق».
تأجيج الفتنة
من جهته، أوضح النائب علي الدقباسي أن هناك من يسعى إلى أن يضرب مكونات المجتمع الكويتي في بعضها عبر تأجيج الفتنة الطائفية، لافتاً إلى أن المجتمعات تعاني من سقوط ضحايا من أبنائها جراء انتشار الفتنة البغيضة بين أفراد المجتمع الواحد، وأن هناك من يحاول جر المجتمع الكويتي إلى دائرة الصراعات الطائفية مستخدما سلاح الفتنة، متسائلاً في الوقت ذاته من فجر وخطف ومن وراء شبكات التجسس على الكويت.

ملاحقة جنائية
وعلى صعيد التصعيد الحكومي النيابي، شكّلت قضية استدعاء النائب المجلس المبطل عبدالله الطريجي إلى النيابة العامة للتحقيق معه في تصريحاته بشأن رموز الفساد، محورا جديدا في الصراع السياسي، حيث اعتبر النائب في المجلس المبطل أسامة الشاهين أن ملاحقة الطريجي جنائيا بسبب استخدامه أدواته الدستورية وبسبب تصديه للفساد واستخدامه أدوات برلمانية كفلها الدستور مرفوضة، وإحدى نتائج الحكم الأخير المستغرب لـ«الدستورية».
استغراب نائب
استغرب النائب في المجلس الكويتي المبطل شايع الشايع قيام الحكومة بمحاربة الشرفاء في وقت تترك من يهددون أمن واستقرار الكويت. وقال الشايع: «لا أعرف ماذا نسمي ما يحصل بالكويت، ولا أعرف لماذا تقوم الحكومة بمحاربة الشريف العفيف وتهاب الخبثاء الذين يهددون بأمن واستقرار الكويت»، موضحا أنه «كان آخرها عندما أعلنت الحكومة عن رفع قضية على أخي الفاضل د.عبدالله الطريجي المشهود له بالأمانة والشرف».
وبين الشايع أن «الأمر المخجل هو بتهمة توجيه الطريجي سؤالاً برلمانياً لأحد الوزراء، يلاحق فيه فساداً وظلماً وقعا على إحدى الجهات الحكومية وكان حينها نائباً مؤدياً دوره وفق الأطر الدستورية».

الوضع السياسي في الكويت مهدد بالانفجار عقب العيد

هيمنت الأجواء الرمضانية على الأوضاع السياسية في الكويت التي انفجرت عقب إبطال المحكمة الدستورية لمجلس الأمة 2012، إذ ساد نوع

بينما تواصل الحكومة الكويتية دراسة تحويل الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية تلاشياً لأي طعونات مستقبلية كما حدث لمجلس الأمة السابق، دعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى «المحافظة على القيم»، وقال: «إن وجد خلاف في بعض التفاصيل، فيجب أن نعالج مشاكلنا بالحكمة بعيداً عن التأزيم والصوت العالي، ونأمل أن تستقر الكويت ونصل إلى النتيجة المرجوة لما فيه صالحها».
وذكر الخرافي أن عدم اكتمال النصاب في الجلستين السابقتين «كان متوقعاً... ومثلما ذكرت غير مرة إننا قمنا بما هو مطلوب، احتراما للمحكمة الدستورية والسلطة القضائية ودولة المؤسسات، وأدينا ما علينا ودعونا الى الجلسة وثبتنا حكم المحكمة». وأفاد الخرافي بأنه سيترك الأمر للأمير الشيخ صباح الأحمد عندما يلتقيه صباح الأحد المقبل وينقل إليه رسالة عدم اكتمال النصاب، وبيّن أن «هناك أكثر من سبب لعدم الحضور فلو كان الاحتجاج فقط على مجلس 2009، لكان هناك نصاب ولكن اختلاف الآراء والأطياف والتوجهات وراء عدم اكتمال النصاب، ولن يكتمل فلذلك أعلنت أنني لن أدعو إلى جلسة الى أن نرى ما يأمر به الأمير».
ووصف النائب مسلم البراك حضور جلسة الثلاثاء بأنه مخز بكل المقاييس، متسائلاً: «أما آن لهذه المسرحية السمجة أن تتوقف؟»، وفق تعبيره، مضيفا أن مجلس الأمة بات «جثة هامدة». وتابع ان «حديث جاسم الخرافي عن انه سيرفع الامر إلى الامير ضحك على الذقون». واعتبر البراك أن «إحالة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية ستكون ساعة الصفر للنزول الى ساحة الارادة للدفاع عن الدستور». ودعا الحكومة إلى الحكمة والرشد وأن لا تدخل البلد في نفق مظلم، وأن لا يخلقوا مسافة سيئة بين الشعب والسلطة.
من جانبه، اعتبر النائب د. جمعان الحربش أن «انعقاد جلسات مجلس 2009 ليس له أي مسند من الدستور نظراً لحل المجلس، إنما هي مسرحية يحيكها البعض ويحاول أن يطيل أمد المجلس». وأضاف الحربش أن «المهم ليس مجلس 2009 بل هو القادم من الأيام ومن الخطورة العبث في الدوائر من خلال إقحام السلطة القضائية من أجل إعادتها إلى الـ25 أو بإصدار مرسوم ضرورة وهي خطورة كبيرة تحيط بالبلد».
وفي السياق، اعتبر عضو مجلس الأمة المبطل أسامة الشاهين عدم انعقاد الجلسة الثانية لمجلس 2009 «إسدالاً لستار المشهد الأخير لمجلس سيئ الذكر بالرغم من أنه مجلس منتخب وديمقراطي لكن شابته الكثير من الشوائب كان آخرها وذروتها إحالة ثلث أعضائه الى النيابة العامة ومازالت حتى هذه اللحظة أموالهم محجوزة وهم رهن التحقيق».
وأضاف أنه «آن الأوان لهذه الغيمة أن تنقشع عن سماء الكويت الصافية وأن نلتزم بالخط الدستوري والوطني والشعبي الواضح بإجراء انتخابات وأن تعديل الدوائر مكانه الصحيح تحت قبة برلمان منتخب على يد الشعب الكويتي». بدورها، قالت النائبة د.أسيل العوضي: إن الأغلبية «مقتنعة بأن تغيير النظام الانتخابي يهدف لتشتيتها وهي ايضا مخطئة في ذلك، وتركيبة المجلس تحددها توجهات الناخبين والمزاج العام».

الحكومة  بين مطرقة النواب وسندان »الدستورية«

رئيس الأمة الكويتي: لنعالج مشاكلنا بعيداً عن الصوت العالي

target5646256358549459146.jpg

بينما تواصل الحكومة الكويتية دراسة تحويل الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية تلاشياً لأي طعونات مستقبلية كما حدث لمجلس الأمة السابق.

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن استيائه مما وصفه «انحراف» المسيرة البرلمانية في الآونة الأخيرة، مشددا أن ما شهده مجلس الأمة من تبادل للاتهامات والتجريح مؤخرا يجافي نصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. في الأثناء، أعلن عضو لجنة التحقيق في قضية «التحويلات الخارجية» عبداللطيف العميري أن رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد قدّم كتاب اعتذار مسببا ذكر فيه ان القضية حفظت والمحكمة قضت بحفظ البلاغ.
واعتبر مجلس الوزراء الكويتي، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي أن ما شهدته جلسات مجلس الأمة الأسبوع الماضي، من تبادل الاتهامات والتجريح واستخدام الألفاظ «الخادشة» تعد ممارسات برلمانية تجافي نصوص الدستور واللائحة الداخلية. وذكر المجلس أن ما يزيد من خطورة تلك الممارسات التي وصفها بأنها «غير سوية» يكمن في تجاوز آثارها نطاق قاعة مجلس الأمة وأعضائه بما انطوت عليه من مساس وإساءة إلى كرامة الأشخاص والمؤسسات بالمخالفة للحظر المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس، معتبرا تلك الممارسات «انحراف» سلبي في مسيرة العمل البرلماني وإضعاف للنسيج الاجتماعي وإضرار بالوحدة الوطنية، ويسيء إلى مكانة المؤسسة التشريعية ودورها الحيوي.
التحويلات المليونية
من جهة أخرى، قال عضو لجنة التحقيق في قضية «التحويلات الخارجية» النائب عبداللطيف العميري ان رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد قدم كتاب اعتذار مسببا ذكر فيه ان القضية حفظت والمحكمة قضت بحفظ البلاغ. 
وقال العميري ان هناك خللا كبيرا في التعامل مع لجنة التحويلات البرلمانية ومدى علاقتها وصلتها بالقضية المرفوعة، مشيرا الى ان البلاغ الذي حفظ هو بلاغ مقدم من مواطن متوفر لديه من قصاصات بعض الصحف ومواقع الانترنت وقدم وحفظ لهذا السبب. 
وأضاف ان اللجنة البرلمانية تختلف في عملها عن لجنة التحقيق في محكمة الوزراء التي تستمد قوتها من القانون اما اللجنة البرلمانية فتستمد قوتها من الدستور، وبالتالي فطبيعة عمل اللجنة ليس لها اي علاقة بلجنة التحقيق بمحكمة الوزراء. وشدد النائب على أن لجنة التحويلات البرلمانية ليست لجنة تحرّ ولسنا مباحث، مشيرا الى أن اللجنة قد تنتهي الى تعديل تشريعي للنظم واللوائح والقوانين، ومن الممكن ان تنتهي الى مساءلة سياسية والى توصيات بعزل او اقالة بعض المسؤولين الحكوميين القائمين الان.
ورغم تأكيده أن رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد قدم كتاب اعتذار مسببا ذكر فيه ان القضية حفظت والمحكمة قضت بحفظ البلاغ.. شدد العميري مرة أخرى على ان اللجنة البرلمانية ليس لها اي صلة بالبلاغ المقدم الى محكمة الوزراء، مشيرا إلى أن البعض يخلط بين الامور ويقول ان قضية الايداعات والتحويلات من ضمن محاور استجواب الشمالي وهذا غير صحيح.
بدوره، شدد النائب أسامة الشاهين على ضرورة فتح باب المناصب القيادية التي تمت في فترة الحكومة السابقة، مضيفاً أن هناك بعض المناصب في الدولة «وزعت بنظام الاعطيات والهبات في ظل المجلس والحكومة السابقين». 
وأشار الشاهين إلى وجود ما سماه مخطط لإحداث فوضى من خلال الحرائق المتكررة ومحاولة استفزاز المجلس ورفع الجلسات وحملة تحريض اعلامية من بعض من سماهم «فلول» الإعلام الفاسد، وذلك لنزع ما تبقى من ثقة في المؤسسات الدستورية. تعيينات سياسية

وجه النائب عبيد الوسمي رسالة لرئيس مجلس الوزراء طالبه فيها بإيقاف ما سماه "العبث" في المناصب القيادية التزاما بما نادى به عند توليه رئاسة أول حكومة. 
وطالب الوسمي في تصريح صحافي امس رئيس مجلس الوزراء بان يدرك خطورة ما سماه "التعيينات السياسية" التي لا تستند على معايير الصالح العام، معتبرا ترشيح وزير التجارة لوكلاء مساعدين من خارج الوزارة رغم توافر المؤهلين من داخلها صورة من صور «العبث». 
وبحسب الوسمي، سبق لوزير التجارة ان "أعمل رغباته" دون الاستناد الى معايير موضوعية في اختيار ترشيح اعضاء هيئة سوق المال.

نائب يكشف تقديم ناصر المحمد اعتذاراً مسبباً في قضية »التحويلات« المحفوظة

الحكومة الكويتية مستاءة من »انحراف« المسيرة البرلمانية

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن استيائه مما وصفه «انحراف» المسيرة البرلمانية في الآونة الأخيرة، مشددا أن ما شهده مجلس الأمة

تواصلت أمس ردود الفعل العربية الواسعة المنددة بزيارة الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، الاستفزازية جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة، حيث دان المغرب الزيارة بشدة، وأعرب عن تضامنه مع الإمارات، وشدد على تعارضها مع المبادرات والجهود التي تبذلها الدولة. وأعرب سياسيون ونواب فلسطينيون وكويتيون وأردنيون عن استنكارهم البالغ للزيارة.
واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، في بيان أمس، أن زيارة أحمدي نجاد جزيرة أبو موسى الإماراتية التي تحتلها بلاده «خطوة استفزازية تتعارض مع المبادرات والجهود التي تبذلها دولة الإمارات الشقيقة، الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث». وأكد البيان أن المملكة المغربية «تعبّر عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجدد موقفها الثابت والمبدئي القائم على احترام الوحدة الترابية للدول وسيادة وسلامة أراضيها». ودعا البيان إلى «ضرورة مواصلة نهج سبل الحوار والتفاوض لفض كل الخلافات والنزاعات وفق القرارات الدولية».
وأعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، عن استيائها واستنكارها الشديد لزيارة نجاد جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة، ووصفتها بأنها استفزازية. وقالت لـ«البيان» إنها تتمنى ألا تتسبب هذه الزيارة «بالمزيد من التأزُّم من عدم الاستقرار في المنطقة المتأزمة أصلاً»، وأضافت عشراوي أن الزيارة «تعد انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات الشقيقة التي تربطنا، كفلسطينيين، بها علاقات أخوة وصداقة متميزة».
وفي الكويت، قال النائب في مجلس الأمة، أسامة الشاهين، إن زيارة الرئيس الإيراني جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة «مستفزة، وتؤكد الأطماع التوسعية، وخطر المشروع الإيراني على المنظومة الخليجية». وشدد على «ضرورة تمسك دول الخليج باليقظة التامة، والإدراك المستمر للمخططات الإيرانية التي لا تهدأ ولا تفتر، على أن يتكاتف مع ذلك جنباً إلى جنب تعزيز الجهود الوحدوية بين دول مجلس التعاون». ودعا الشاهين الله تعالى أن «يرد كيد الخائنين في نحورهم»، وأن «يوفق دول المجلس لصون أمنها واستقرارها، ويدرأ عنها كل مكروه وسوء ومكيدة ومكر».
ووصف عضو مجلس النواب الأردني، خليل عطية، الزيارة بـأنها مرفوضة، لأنها «تحدٍ للأمة العربية بأسرها، فالجزر ليست فقط إماراتية، بل عربية أيضاً»، وقال إن الأمر «يتطلب موقفاً عربياً موحداً لرفض هذا الاحتلال الإيراني». ودعا عطية إيران إلى «احترام جيرانها، وسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة»، وطالب جامعة الدول العربية، ممثلة برئيس القمة العراق، بالدعوة إلى اجتماع طارئ لبحث الأمر، واتخاذ موقف موحد منه. وقال «على الدول العربية الوقوف في وجه هذا الاحتلال بجدية أكبر، وبوقفة عربية موحدة على هذا الاعتداء الصارخ».
ووصف النائب الأردني، الدكتور ممدوح العبادي، زيارة نجاد جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة،بـ«الاستفزازية»، وقال إنها «تبنئ بأن أولوية حسن الجوار بين طرفي الخليج العربي ليست في وارد الذهن السياسي للمسؤولين الإيرانيين». وأضاف أن إيران «تريد أن ترسل رسائل استفزازية للعالمين، العربي والإسلامي، بل وللمجتمع الدولي أيضاً».

المغرب يؤكد تعارضها مع مبادرات الإمارات ونواب من الكويت وفلسطين والأردن يستنكرون

تواصل إدانات زيارة نجاد الاستفزازية جزيرة أبو موسى

.jpg

تواصلت أمس ردود الفعل العربية الواسعة المنددة بزيارة الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، الاستفزازية جزيرة أبو موسى الإماراتية

استعرضت الحكومة الكويتية خلال اجتماعها أمس استعداداتها ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة المقرر الخميس المقبل، وشددت على ضرورة الممارسة الديمقراطية السليمة وفقا للقوانين والدستور، مطالبة الجميع الالتزام والتحلي بروح المسؤولية.. في وقت بدأ العد العكسي لاختتام الحملات الانتخابية يوم غد استعداداً ليوم الاقتراع الخميس المقبل.
وقبل قليل من اجتماع مجلس الوزراء، استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي يضع الكويتيون طريقة تنفيذ حكومته الاستحقاق الانتخابي يوم الخميس المقبل تحت المجهر.
ويواصل المرشحون حملاتهم الانتخابية مع قرب انتهاء الماراثون الانتخابي إذ أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د. أسيل العوضي أن تقييم أداء النائبات خلال الفترة الماضية فيه كثير من الإجحاف بحقهن... كنا نشكّل 8 في المئة من نسبة البرلمان، ومن الصعب عزل أربع نائبات ووضعهن في مواجهة 46 نائبا من الرجال».
وقالت العوضي، في لقاء مفتوح مع الناخبات: «رغم أننا نمثل أقلية فإن ذلك لم يمنع من تحقيق نجاحات كان من الممكن أن تتزايد لو استمر المجلس السابق، على الأقل في ما يتعلق بقضايا المرأة»، لافتة إلى أن «هناك من كان يتوقع أن نحقق أكثر من هذه الإنجازات، لكن يجب أن نعترف بصعوبة الأمر، خصوصا ان المرأة الكويتية مغيبة عن العمل التشريعي 40 عاما، ومن الصعب تصحيح أخطاء هذه السنوات الطويلة خلال عامين فقط».
وبعدما اعتبرت أن الحكومة لا تطبق القوانين وأن الجميع يتذمر من كثرة الاستجوابات التي اعتبرت أن بعضها كان «شخصانياً».. شدّدت على الطموح في أن تكون المرحلة المقبلة «مرحلة إنجاز وتطبيق للقوانين، لاسيما مع وجود رئيس وزراء جديد نتمنى ان يأتي بوزارة تعمل على تطبيق القانون»، بحسب وصفها.
بدوره، أكد مرشح الدائرة الأولى جليل الطباخ أن الشعب الكويتي أمامه مسؤولية عظيمة في إعادة التوازن وإصلاح الاعوجاج الذي خلفته السلطتان التشريعية والتنفيذية على مدار السنوات العجاف الماضية، بحسب تعبيره. من جانبه، قال مرشح الدائرة الأولى أسامة عيسى الشاهين أنَّ الانتخاب «أمانة كبرى يتحملها الناخب».

نتائج البحث عن: أسامة الشاهين